قالت مجلة ميد ان عهدا جديدا من شد الحزام سيشهد تقليصا في الإنفاق الرأسمالي لدى دول مجلس التعاون الخليجي وان الحكومات ستعيد ترتيب خططها تمهيدا لأوضاع مالية جديدة في 2016، وان العام 2017 سيحمل في طياته تحديات لقطاع الإنشاءات في دول المجلس نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط الى اقل مما كانت عليه في عامي 2014 و2015.
غير ان المجلة قالت ان الكويت هي السوق الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت أعلى أرقام قياسية لقيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2015، وأشارت الى ان الكويت توفر لشركات المقاولات في الوقت الحاضر ما يمكن اعتباره افضل الفرص في مضمار الإنشاءات والمقاولات لعام 2016، حيث ان كثيرا من المشروعات التي وضعت الخطط بشأنها والمقدرة قيمتها بنحو 95 مليار دولار تعتبر ضرورية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في البلاد.
تقليص الإنفاق
من جانب آخر، تتوقع المجلة ان تقوم السعودية في عام 2016 بترسية عقود إنشائية تصل قيمتها الى 28.7 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا على قيمة المشروعات التي أرسيت في 2015.
ومضت المجلة الى القول انه في حين يتوقع ان تتعافى أسعار النفط لتتراوح بين 50 دولارا و70 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2016، إلا ان كثيرا من دول مجلس التعاون ستشهد عجزا في ميزانياتها، ما سيقلص الإنفاق الضخم على الاستثمارات والذي ظلت دول المنطقة تتمتع به منذ عام 2012.
وقالت ميد ان قطاع الإنشاءات في دول التعاون يواجه منافسة شرسة نتيجة لتقلص الإنفاق الرأسمالي وتأخير وتأجيل البت في المشروعات وتنفيذها، كما يواجه هذا القطاع تحديات تتعلق بالتدفقات النقدية نتيجة لتباطؤ أصحاب المشاريع بتأخير الدفعات المستحقة للمقاولين، وقد أعلنت العديد من شركات المقاولات الكبرى تخفيضا في القوى العاملة لديها، فضلا عن جهودها الرامية الى تقليص المصاريف التشغيلية نتيجة لذلك.
وأضافت ان التركيز على المصروفات الدفاعية والعسكرية سيستوعب جانبا كبيرا من التمويل لدى دول التعاون، ناهيك عن التركيز السياسي، ليزيد من تقليص المصروفات على الإنشاءات.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود الكبرى في قطاعي الإنشاءات والنقل في دول التعاون في عام 2015 حوالي 88.3 مليار دولار، بانخفاض نسبته 22% عما كانت عليه في 2014، حيث بلغت 114 مليار دولار، وطبقا للمعلومات التي جمعتها ميد لمتابعة المشاريع فإنه من المتوقع ان تشهد قيمة المشروعات التي ستتم ترسيتها في 2016 مزيدا من الانخفاض لتتقلص بنسبة 1.5% الى 86.7 مليار دولار مقارنة مع 2015.
أضف تعليق