وافقت شركات التأمين الخليجية على تأسيس صندوق تحوط لتغطية مخاطر الحريق في خطوة تهدف إلى استثمار وإعادة تدوير الأقساط التأمينية داخل هذه الدول وعدم ترحيل معظمها لشركات إعادة تامين خارجية، حسب صالح راشد الظاهري، رئيس اتحاد التأمين الخليجي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين.
وقال الظاهري إن اتحاد التأمين الخليجي وافق على تأسيس صندوق التحوط ضد مخاطر الحريق لتوفير الطاقات الاستيعابية اللازمة لاجتذاب أقساط التأمين المكتتبة في قطاع التأمين على الحرائق بدلاً من تصديرها إلى الخارج عبر إجراء عمليات إعادة التأمين لدى شركات أجنبية.
ولفت إلى أن «اتحاد التأمين الخليجي» يمهد إلى هذه الخطوة بعد نجاح تجربته السابقة في تأسيس صندوق تحوط ضد مخاطر الحريق لمواجهة الموقف السلبي لشركات إعادة التأمين التي رفضت تغطية هذا النوع من المخاطر في المنطقة قبل نحو 10 سنوات.
وقال إن شركات التأمين الخليجية تمتلك الملاءة المالية ورؤوس الأموال والدراية الفنية اللازمة لإنجاح هذا النوع من الصناديق التي توفر بديلا عملياً للعديد من الشركات التي تتعرض لضغوط سعرية أو فنية من شركات الإعادة الخارجية.
وأكد أن تأسيس الصندوق ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع التأمين والاقتصاد الخليجي بشكل عام، حيث سيتم استثمار أموال التأمين داخل دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن الوقت مبكر لتحديد حجم صندوق التحوط والشركات المساهمة فيه والشروط التي سيتم اعتمادها من قبل إدارة الصندوق لقبول المخاطر.
وقال الظاهري إن معدلات الخسائر والتعويضات في أسواق التأمين الخليجية مقبولة، في وقت لا تقع ضمن المناطق المعرضة بكثافة للمخاطر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير، ومع ذلك تتعرض أسواق التأمين الخليجية لفرض شروط مبالغ فيها من قبل معيدي التأمين العالميين.
وأوضح أن شركات إعادة التأمين العالمية غالباً ما تنجح في فرض شروطها وأسعارها على شركات التأمين في المنطقة نظراً لعدم وجود بدائل أمام شركات التأمين لتوزيع المخاطر والتي تتطلب شركات ذات طاقات استيعابية ضخمة.
وتسيطر الشركات العالمية على صناعة إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط في ظل عدم وجود شركات إعادة تأمين إقليمية ذات قدرة استيعابية كبيرة وتعد (ميونيخ ري) و(سوس ري) و(ترانس ري) و(هانوفر ري) من أهم تلك الشركات.
وترتبط الأسعار التي تفرضها شركات إعادة التأمين العالمية بنتائجها التشغيلية ففي حال ارتفعت قيمة الخسائر والتعويضات زادت تكلفة التغطية والعكس.
وقال الظاهري إن المضي قدماً في تأسيس صندوق التحوط ضد مخاطر الحريق يسهم في دعم الموقف التفاوضي لشركات التأمين الخليجية والاستفادة من الطاقات الاستيعابية المتوافرة في أسواقها ، كما تسهم هذه الخطوة في تعظيم الأرباح من خلال توفير تغطيات إعادة تأمين بأسعار تنافسية.
وقال الظاهري إنه حان الوقت لتتبنى شركات التأمين الخليجية موقفاً تفاوضياً جماعياً والاستفادة من الطاقات الاستيعابية المتوفرة لوقف نزف الأقساط التي يتم تصديرها للخارج ونحن في أمس الحاجة إليها.
وأضاف أن في موازاة الجهود التي تبذلها شركات التأمين الخليجية لتأسيس صناديق التحوط فإن شركات منها تمكنت خلال السنوات الماضية من رفع رؤوس أموالها وتنمية قدراتها البشرية وتحديث أنظمتها الفنية والحصول على درجات تصنيف عالمية.
وطالب الظاهري بأن يعقد سنوياً لقاء لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية لبحث تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع إعطاء أولوية الإسناد لمعيدي التأمين الخليجيين والعرب.
وحول دور جمعية الإمارات للتأمين في مساندة الشركات للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع، قال الظاهري إن الجمعية حققت العديد من الخطوات على هذا الصعيد خلال الدورتين السابقتين وقدمت في هذا الإطار مجموعة من الحلول المطلوبة للعديد من المشكلات وفي مقدمتها موضوع التدهور في أسعار تأمين السيارات، وأرست أسس التعاون بين شركات التأمين للاسترداد والتعويضات في مجال تأمين السيارات.
وأضاف أن الجمعية طالبت بضرورة إصدار قانون لتحديد الحد الأقصى للتعويضات عن الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات، كما طالبت بضرورة السعي لإصدار تشريع يهدف إلى تشجيع عمليات الاندماج بين شركات التأمين.
ولفت إلى أن جمعية الإمارات للتأمين تقدمت بملاحظات فنية تمثل رؤية الشركات حيال الوثيقتين المقترحتين الموحدتين للمركبات حيث أكدت الهيئة أنها ستكون محل اهتمام ودراسة من قبلها عند إعداد المشروع النهائي للوثيقتين قبل إصدارهما.
وناقش مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين ردود الشركات بشأن الفصل بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات، وتم مخاطبة هيئة التأمين في هذا الشأن.
وتعد سنة 2015 هي السنة السابعة والعشرون للجمعية وبالنسبة لعضوية مجلس إدارة الجمعية تعتبر فترة (2013-2015) بمثابة (الدورة الثانية عشرة) للمجلس.
وأضاف أن من بين القضايا التي تعيرها جمعية الإمارات للتأمين اهتماماً بالغاً ، قضية مواجهة الاحتيال مطالباَ بضرورة إضافة نص ملزم لشركات التأمين بإمساك سجل خاص بحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها الشركات من خلال ممارسة أنشطتها وتعاملها سواء مع عملاء التأمين أو وسطاء التأمين أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أو أية أطراف أخرى مثل مقدمي الخدمة مع تقديم تقارير إجبارية للجهات الرقابية عن هذه الحالات على فترات منتظمة.
وقال إن من بين المقترحات الأخرى على هذا الصعيد العمل على إنشاء وحدات متخصصة في شركات التأمين لمقاومة الغش في أنشطتها المختلفة ومحافظ أعمالها لتكون مسؤولة أمام الرقيب بالتزام ومتابعة سياسات منع وتقليل حالات الغش في الشركة.
أضف تعليق