رفضت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين اتهامات بحق زعيم للمتمردين السودانيين بأنه ساعد في التنسيق لقتل 12 من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور عام 2007 ، وفقا لوكالة رويترز.
ورفضت محكمة جرائم الحرب التهم الموجهة لابو جردة بعدما قضت جلسة اجرائية تمهيدية بأنه لا يمكن تحميله المسؤولية الجنائية عن الهجوم.
وقالت المحكمة في حكمها -الجلسة ليست على قناعة بأن هناك دليلا يعتد به للاعتقاد بأن السيد أبو جردة يمكن تحميله المسؤولية الجنائية بالتنسيق بشكل مباشر أو غير مباشر لارتكاب الجريمة.-
ونفى ابو جردة اول متمرد سوداني يمثل امام المحكمة في لاهاي كل التهم المنسوبة اليه عندما حضر طواعية جلسة في اكتوبر تشرين الاول لتحديد مدى جواز محاكمته بالتورط في الهجوم على القاعدة التابعة للاتحاد الافريقي.
وأبو جردة كان واحدا من ثلاثة متمردين سودانيين مطلوبين لصلتهم بالهجوم. وقالت متحدثة ان الادعاء يعتزم استئناف الحكم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا حكما باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وقالت الخرطوم ان حكم يوم الاثنين أظهر ان المحكمة منحازة ضد الحكومة السودانية وتسعى لتقويض العملية السلمية.
وقال ربيع عبد العاطي المسؤول في وزارة الاعلام السودانية لرويترز ان هذا هو المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمها بالعداء لحكومة السودان وليس لمتمردي دارفور.
ورحبت حركة العدل والمساواة في دارفور بالحكم.
وقال أحمد ادم المتحدث باسم الحركة لرويترز في قطر ان المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة وتعمل بموجب معايير دولية للعدل معربا عن أمل الحركة في أن يشجع ذلك أيضا البشير واخرين على المثول امامها.
وتفجر النزاع بين الحكومة والجماعات المتمردة في دارفور عام 2003. ويشكو أهل دارفور من ان قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي - والمؤلفة حاليا من قوة مشتركة تابعة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة- ليست قادرة على حمايتهم اضافة الى عجزها عن انهاء النزاع.
وكانت فاتو بنسودا نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية قالت العام الماضي ان افراد حفظ السلام التابعين للاتحاد الافريقي قتلوا على ايدي قوات متمردة مشتركة تحت امرة ابو جردة مضيفة ان اغلبهم قتلوا باعيرة نارية من مسافة قريبة.
وزعمت بنسودا ان قوة ابو جردة انفصلت قبل الهجوم عن حركة العدل والمساواة ورغبت في الحصول على معدات واعتراف كقوة متمردة اضافة الى دعوة لحضور محادثات السلام المقررة.
وأبو جردة رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة غير مسجون وسوف يحتجز فقط اذا قضت المحكمة بوجود دليل كاف لمحاكمته.